نقد خردمندانه مصوبات دولت مستلزم در نظر گرفتن شرايط زماني ومكاني خاص خود مي باشد ، نميتوان گامي در مقام نقد نهاد بي آنكه حضور مولفه هاي موثر بر موضوع را ناديده گرفت ، لذا با جستاري در احوال كشاورزان و نگاهي به منابع درآمدي آنها، در پي تاملي بر يكي از مصوبات آغازين دولت پايدار دوران دفاع مقدس برآمده ام.

به نظرم اهالي مازندران در نوعي فقر فروخورده گرفتار شده اند كه حاصل تفكر اشتباه در چيدمان رويكردهاي كلان تصميم گيري ايشان در مورد اين منطقه است. تصويب محور توسعه استان منحصرا معطوف به كشاورزي و عدم رهيافت صنعت به آن قطعا آغاز محروميت سبز براي اين استان بوده است، مصوبه اي كه بي توجه به ظرفيت پذيرش صنايع تبديلي م حتي بالادستي در شمال كشور مهر پاياني بود بر توزيع عادلانه ثروت ملي وتوسعه همه جانبه آن. طرح اين موضوع از چند نظر قابل بررسي است كه دراين مجال تنها ذكر سه مورد به نظرم اهميت بيشتري دارد.
1. فروش عمده محصولات كشاورزي كه تنها محل كسب درآمد اين قشر خانواده بزرگ ايران اسلامي است ، تابع ضوابط خاصي است و نمي توان تورم موجود در نهاده هاي توليد محصولات كشاورزي را به بهاي فروش آن منتقل كرد، در واقع اقلام خوراكي و مصرفي به دليل اهميت استراتژيك همواره با تثبيت قيمت ها مواجه اند در صورتيكه عوامل موثر بر توليد تابع اين قائده نيستندبنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه با در نظر گرفتن تورم هرساله ، به دليل كاهش نسبت درآمد به هزينه قدرت خريد كشاورزان كاسته و محروميت سايه خود را بيش از پيش گسترده خواهد كرد. بنابراين نياز به عوامل درآمد زاي ديگر براي جبران اين كاستي وجود دارد تا ازطريق راه كارهايي از جمله اشتغال فصلي كشاورزان ،بالابردن سطح كيفي محصولات و ميزان بهره وري بيشتر از عوامل توليد با حضور صنعت فاصله درآمدي و درنتيجه محروميت مزمن را از چهره طبيعت سبز استان زدود . لذا حضور همزمان صنعت _ترجيحا صنايع تبديلي _بسيار ضروري به نظر مي رسد و عدم پرداختن آن ،‌تصويب طرح عدم صنعتي شدن استان تنها متاثر از عدم دقت كافي و ناكارآمدي تصميمات خواهد بود.
2. با توجه به نرخ رشد جمعيت جوان كشور و محدوديت شرايط كشاورزي و دامداري براي همه و نيز عدم انگيزه براي پرداختن به اين مشاغل شريف (كه طرح علل آن در مقامي ديگر قابل بررسي است) نمي توان تصور كرد همه نيروي كار منطقه جذب كشاورزي و مشاغل مرتبط بشوند لذا بايد براي اين گروه تدبيري انديشيد تا بيكاري منطقه اي كه از نرخ بالاتري نسبت به استانهاي همجوار برخوردار است درمان شود. چگونه ميتوان نسبت به پديده اشتغال حساس بود و حضور صنعت را انكار كرد.پارادوكس موجود در كلام و عمل مسئولين وقت همچنان بي پاسخ باقي مانده و يا احيانا بنا به عقلانيت مورد ادعا!! خارج ازفهم اهالي منطقه است.
3. نكته آخر وقوف مدعيان موضوع مورد بحث بر ناكارآمدي آن مي باشد. خاطرم هست كه نماينده اصلاح طلب مردم شهرستان ساري در مجلس شوراي اسلامي در گردهم آيي حاميان موسوي در ساري با به ميان كشيده طرح مذكور آنرا مبناي محروميت استان قلمداد كرده و سعي در انحراف بنيان گذار آن داشت . و اساسا عدم حضور صنعت در استان را مربوط به عملكرد دولت نهم دانست حال آنكه حافظه تاريخي ملت ايران به ياد دارد كه اين موضوع در سال 1364 و در زمان نخست وزيري جناب آقاي موسوي به تصويب هيات وزيران رسيد .
صرف نظر از سياه نمائي هاي انجام شده و كتمان حقيقت موجود ، توجه به ميزان خسارات وارده از ناحيه تصويب چنين طرحي براي استان حائز اهميت است. اعتراف به اين اشتباه بزرگ و ظلم روا داشته به هموطنان مازندراني فارغ از مصادره به مطلوب كردن منافع حاصل از طرح موضوع آنهم براي تهييج فضاي انتخاباتي ،‌به نظر براي تحرك در توسعه و آغاز عدالت محوري در استان بسيار مغتنم است.
بر اين باورم كه نوع نگاه كلان دولت نهم و شخص رئيس جمهور احمدي نژاد نسبت به موضوعات حوزه اقتصاد بسيار متعالي و به دور از تمام انحرافات منفعت طلبانه درون گروهي است . شايد تنهاعنوان موضوع بر ميزان آرا دوستانمان بيافزايد ، ناگزير رايحه خوش خدمت به مردم و طعم شيرين رضايت آنها دستاوردي به مراتب گرانبهاتر و ارجمندتراست.
تصويب پروژه پالايشگاه كياسر ، صناع خودروسازي بابل و.... را ميتوان از جمله توجه دولت به تمركز زدائي وخروج صنايع مولد و اشتغال زا از انحصار عده محدودي ارزيابي كرد. مصوباتي كه در صورت توفيق قطعا گامي موثر در محروميت زدايي از اين استان بر خواهد داشت. نكته پاياني قضاوت عمومي و سرانجام دستيابي به منطق تصميم گيري كارآمد و خرد محور است. موضوعي كه آينده متعالي جغرافياي چشم نواز شمال ايران را در تسخير خود دارد.
والله ولي التوفيق
مسعود پيري